عاجل وبالصور..محامون ونقباء ينتفضون من جديد أمام قبة البرلمان : المادة 9 خطيرة و تخرق الدستور و تمس بالحقوق و الحريات و المساواة”
تظاهر العشرات من المحامين والنقباء، صبيحة يومه الجمعة أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
محمد بركو، نقيب هيأة المحامين بالرباط، قال في تصريح لـلصحافة ، أن ” البرلمان لم تحضر له الحكمة و التبصر حينما سن المادة 9 مادة الردة القانونية”, معتبرا في تصريحه أنه لا يعقل التنصيص على مادة ” خارج السياق القانوني و أن تدمج في قانون المهنة و الغرض من أجلها هو تعطيل الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك”.
و أضاف المتحدث ذاته أن ” المادة 9 تمس بالتوازنات و حقوق الأفراد و المواطنين بدرجة أولى قبل المؤسسات العمومية” ، مؤكداً أنه لا يمكن للمواطن أن يتحمل أخطاء المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
من جانبها صرحت المحامية رشيدة ايت حني من هيئة الرباط ، أن ” المادة 9 خطيرة و تخرق الدستور و تمس بالحقوق و الحريات و المساواة” ، معتبرةً أن الأحكام القضائية ستصبح بلا قيمة على حد تعبيرها, داعية جميع البرلمانيين إلى إسقاط المادة 9 المثيرة للجدل ، وهو ما سار عليه باقي زملائها الذين أجمعوا أن ” المادة 9، ردة قانونية، باعتبار أن تنفيذها يأتي ضدا على الحقوق ويشكل تراميا على حقوق القضاء”.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات