عاجل..بعد مؤتمر مراكش الدولي للعدالة حزب "زيان" يدعو النيابة العامة إلى ضرورة إصدار بلاغ اعتذار للرأي العام عما صدر عنها من تشهير بالمستفيدين من العفو الملكي
دعى الحزب المغربي الحر مساء اليوم عقب إسدال الستار على مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، وكذا العفو الملكي الذي صدر بحر الأسبوع الماضي على الذين كانوا متابعين من طرف جهاز النيابة العامة بتهم الإجهاض والفساد، النيابة العامة إلى "ضرورة إصدار بلاغ اعتذار للرأي العام عما صدر عنها بتاريخ 05 شتنبر 2019 حيث اختارت التشهير بالمستفيدين من العفو الملكي وأَذِيَّتِهِم معنويا وتلفيق وقائع مشكوك في صدقيتها، في ضرب صارخ لواجب التحفظ المفروض في المسؤولين القضائيين وجعل مبدأ البراءة هو الأصل وعدم التصرف في المعطيات الشخصية للمواطن".
وندد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر في إطار إجتماعه الأسبوعي في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه، " بالسياسة الأمنية والقضائية المنتهجة منذ استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، في محاولة لتكميم الأفواه الحرة والتعسف في تطبيق نصوص القانون الجنائي وانتقاء الجرائم ذات الطابع الجنسي والفضائحي بتعاون مع منبرين إعلاميين معروفين، خدمة لأجندات غير أخلاقية ولا تمت بصلة للمبادئ النبيلة للأمة المغربية وعلى رأسها محاربة التصرفات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، مشددا على تجديد دعوة الحزب المغربي الحر للمؤسسة التشريعية من أجل المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة لمؤسسة النيابة العامة بما يضمن خضوعها للمراقبة التشريعية والمساءلة والمحاسبة، إذ بدون ذلك لا يمكن تحقيق العدالة في طابعها الكوني".
وفي سياق متصل ثمن أعضاء المكتب "المبادرة الملكية واعتبروها بارقة أمل مشرقة لتصحيح المسارات، تكريسا لنهج صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يدعم المناضلين وأصحاب الفكر للوقوف في وجه القوى الهدّامة وبعض المؤسسات الأمنية والقضائية التي أصبحت تمارس اختصاصاتها برفض المحاسبة وضدا على القانون، وهو ما أساء مؤخرا لصورة المغرب وطنيا ودوليا وأشاع جوا من انعدام الإحساس بالأمن القانوني وفقدان الثقة في المؤسسة القضائية، مما أصبح يؤثر سلبا على كافة المجالات سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ممتنا " للملك محمد السادس حفظه الله على عفوه الكريم، ومثمنا لمضامين البلاغ الذي أكد على قرينة البراءة وضرورة احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنين يضيف بلاغ الحزب المغرب الحر.
من جهة أخرى دعى حزب "زيان" كافة الفاعلين الحقوقيين إلى ضرورة المراجعة النقدية لمشروع إصلاح العدالة بالمغرب بما يضمن تصحيح الإخفاقات وتحصين المكتسبات تماشيا مع واجب الدفاع عن الحريات الأساسية وتطوير حقوق الإنسان.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات