طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرباط بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها.
ونددت الجمعية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه بـ "انتهاك حقوق كل المعتقلين في إطار هذه القضية، من طريقة الاعتقال ورفض زيارة المحامي، إلى رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم، كما أدانت حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة، منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحفيات والصحفيين المستقلين.وفي سياق متصل استنكر البلاغ ذاته "التدهور الخطير للحقوق والحريات التي تعرفها بلادنا الذي تندرج هذه القضية ضمنه، حيث تنضاف إلى ما سبقها من انتهاكات صارخة ضد الهيآت الديمقراطية والصحافة المستقلة والفعاليات المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية، مضيفا "إن الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام ــ حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه ــ يعتبر خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة". من جهة أخرى أشار المصدر نفسه إلى أن "حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، كما أن التهم الموجهة لها ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي. معبرا عن مساندته للصحفية هاجر الريسوني وكل من اعتقل معها في هذه القضية، معتبرا أن هذا الاعتقال يستهدفها كصحافية كما يستهدف الضغط على محيطها يضيف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ونددت الجمعية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه بـ "انتهاك حقوق كل المعتقلين في إطار هذه القضية، من طريقة الاعتقال ورفض زيارة المحامي، إلى رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم، كما أدانت حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة، منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحفيات والصحفيين المستقلين.وفي سياق متصل استنكر البلاغ ذاته "التدهور الخطير للحقوق والحريات التي تعرفها بلادنا الذي تندرج هذه القضية ضمنه، حيث تنضاف إلى ما سبقها من انتهاكات صارخة ضد الهيآت الديمقراطية والصحافة المستقلة والفعاليات المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية، مضيفا "إن الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام ــ حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه ــ يعتبر خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة". من جهة أخرى أشار المصدر نفسه إلى أن "حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، كما أن التهم الموجهة لها ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي. معبرا عن مساندته للصحفية هاجر الريسوني وكل من اعتقل معها في هذه القضية، معتبرا أن هذا الاعتقال يستهدفها كصحافية كما يستهدف الضغط على محيطها يضيف بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات