وأضاف المتحدث ذاته "في حالة الصحافية هاجر الريسوني أيضا نص محضر الاستنطاق على انعدام الضمانات.. والحال انها صحافية مهنية معروفة، تشتغل في مؤسسة إعلامية كبيرة، بل ومقبلة، كما صرحت بذلك وصرح اقاربها واصدقاؤها، على عقد قرانها بعد أيام قليلة.. واظن ان ذلك كاف لتكون هاجر رهن اشارة العدالة، ولن يكون هناك داع لاعتقالها، ولو اقتضى الامر تطبيق اجراءات المراقبة القضائية في حقها، أوسحب جواز سفرها.., مؤكدا على أن التهمة المتابعة بها كانت محل نقاش كبير وحوار في اروقة وزارتي العدل والاوقاف وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لتعديل النصوص القانونية المجرمة للاجهاض.. والتي اجمع الجميع حينها على انها أصبحت متجاوزة في شكلها الحالي، وتحتاج الى تعديل يواكب تطور الطب، وحاجات المجتمع، رغم ما كان من اختلاف بين مكونات المجتمع في تقدير الصيغة الأمثل للتعديل..
وأشار الإدريسي إلى أن "طبيعة التهمة.. وطبيعة الشخص.. وظروف ومعطيات الواقعة.. تقتضي ان تكون هاجر في بيتها وبين أهلها تستعد لزفافها.. لا ان تكون مودعة في السجن رهن اعتقال المفروض ان نلجأ إليه عند الأفعال الخطيرة على المجتمع او الأشخاص الخطيرين وعند انعدام الضمانات, موضحا "وهاجر بالتأكيد ليست خطيرة على المجتمع، وتتوفر على الضمانات لتكون رهن اشارة العدالة, مستغربا من حملة التشهير الشنيعة التي تعرضت لها هاجر، دون مراعاة كونها امرأة، ولها أسرة واقارب، ولا مراعاة قرينة البراءة، وانتظار بدأ مناقشة قضيتها، ثم صدور حكم بشأنها.. كل ذلك يدعو إلى ضرورة ادانة اعلام التشهير الذي ما فتىء يستهدف حياة الناس ويعرض بهم..
وختم قوله الإدريسي " لذلك كله لم يكن هناك داع لاعتقال هاجر، ولا إيداعها السجن.. اما التشهير بها فجريمة أخلاقية وقانونية ليس بعدها جريمة..".
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات