حصري وبالفيديو..خطير..مواطن مغربي يهدد رئيس الحكومة وبعض من وزراءه والمدير العام للبنك الشعبي باللجوء إلى القضاء الأوروبي
كشف صديق المهاجر المغربي بإيطاليا رجل الأعمال يوسف منعم في شريط فيديو توصل موقع "نجيپريس" الإلكتروني بنسخة منه, عن معلومات ومعطيات خطيرة قد تزلزل عرش الحكومة من مكانها وتزيل بعضا من وزرائها عن كراسيهم إن صحت حقيقتها, حيث قال هذا الأخير" إن الحكومة المغربية وبعض المؤسسات البنكية على رأسها الرئيس المدير العام للبنك الشعبي, استطاعوا في ظرف وجيز أن يقنعوا صديقي المهاجر بالإستثمار في المغرب من أجل توظيف أزيد من 200 عامل مغربي لإنهم يعلمون علم اليقين أن صديقي يتوفر على المئات من الملايين الدولارات حصدها بفضل عمله الدؤوب وبمجهوده الخاص وبفضل كذلك شركته الخاصة التي أسسها في الديار الإيطالية.
وأوضح المتحدث ذاته أن هؤلاء المسؤولين يوجد على رأسهم كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والرئيس السابق للحكومة عبد اله بنكيران والوزير الصديقي المكلف بالشغل والوزير بنعتيق المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, ثم الوزير مولاي الحفيظ العلمي المكلف بالصناعة والتجارة الرقمية, ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش, هذا بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للبنك الشعبي, والكاتبة العامة سمية الوالي العلمي, فالكاتبة أمينة الأديبي, مشيرا إلى أن المغرب دخل في عدة اتفاقيات دولية تتعلق الأولى مع بنك الإتحاد الأوروبي, والثانية مع بنك ألماني من أجل تسهيل مأمورية الإستثمار في المغرب, والحد من البطالة ومحاربة الهجرة السرية التي يعاني منها شبابنا الحالي بناءا على الإتفاقية التي كانت مبرمة بين الأبناك المغربية والإتحاد الأوروبي بضمانة من الحكومات المغربية التي كان يرأسها عبد اله بنكيران والرئيس الحالي سعد الدين العثماني, مفسرا الطريقة التي على إثرها ضيع صديقه المئات من الملايين قائلا : " بعدما باع صديقي المهاجر جميع ممتلكاته التي يمتلكها في إيطاليا وفي المغرب بناءا على تحفيزات المسؤولين المذكورة أسماؤهم أعلاه, وبناءا على دراسة مالية قام بها البنك الشعبي بهدف الإطلاع على تفاصيل الأرباح والخسارة في هذه الصفقة, وكذلك بعد تقديم له ما يصطلح عليه في عالم الأبناك "mpme" على اعتبار أن الدراسة كاملة ومضبوطة, ظل صديقي على عادته ينتظر الوعد التي وعده البنك بها من قبل يتجلى في منحه 700 مليون سنتيم من أجل إنطلاق مشروعه الذي اتفق بخصوصه مع دول الخليج وبعض الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا, إلا أن المسؤولين في المغرب علموا بأن هذا الأخير "المهاجر" إن تحقق له الأمر سيشرع في منافسة الشركات الكبرى وعلى رأسها شركة "سنترال" و"جودة" و "جبال", فقاموا بوضع العصا على عجلة مشروعه, مؤكدا أن أرباب هاته الشركات التي تنتج القشدة "الفرماج" واللبن والحليب بطرائق "كيدية" دخلت على الخط من أجل توقيف هذا الشخص الذي جاء بفكرة وطريقة مختلفة عن هاته الشركات والتي تتجلى في الجودة المطلوبة حسب منظمات التغدية العالمية .
وأضاف المصدر نفسه أن رجل الأعمال يوسف منعم قام ببناء معمل خاص في الدار البيضاء بغية تطبيق فكرته التي جاء بها من الغرب, وبناءا كذلك على التحفيزات التي تلقاها من بعض الوزراء والمسؤولين في المغرب, موضحا أنه اتصل عدة مرات بثلة من الوزراء من أجل تحقيق مطلبه, إلا أن هاتفهم ظل يرن دون مجيب, مشيرا إلى أن المدير العام للبنك الشعبي تهرب هو كذلك من السؤولية ومن الوعد الذي وعد صديقه به, كاشفا أمرا خطيرا يتعلق بمنح رشاوى لبعض المسؤولين في البنك بعد التلميح له بذلك عن طريق المعاني, حيث قال له أحد الأشخاص "باستطاعتنا منحك مبلغا يقدر بستة ملايين درهم شريطة أن تعطينا منه 60 أو 70 مليون سنتيم "رشوى", مبرزا أن مؤسسة المقاولات المتوسطة والصغرى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمخططات الرقمية التي يشرف عليها الوزير العلمي, كلها تعمل بطرق كيدية تدليسية.
من جهة أخرى قال المتحدث ذاته أن محامي البنك الشعبي دخل على الخط وقام بتوجيه رسالة للمعني بالأمر "رجل الأعمال"بتاريخ 31/5/2019 عن طريق العون القضائي يهدد فيها "يوسف بونعيم" بتصفية حساباته مع المسؤولين الوزاريين, مانحا إياه مهلة 48 ساعة وإلا سيخرج بتصريحات صحافية تضليلية كاذبة ستدمره تدميرا, مستعملا معه "الشطط في إستعمال السلطة إزاء الأفراد", محملا المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية وللمسؤولين في البنك الشعبي عن هاته الأوضاع المزرية التي وصل إليها بعض من المسؤولين في المغرب, متسائلا : "كيف يعقل لشخص أراد الخير لبلده بتوظيف أزيد من 200 عامل مغربي, يرد له الجميل بهذه الطريقة الكيدية وينزع منه 3 ملايير سنتيم ؟, بحيث يصبح هو المجرم بلغة القانون والضحية هم المسؤولين, مضيفا : "هل بإمكان أي مستثمر مغربي أن يثق في المسؤولين المغارية مرة أخرى بعد هذا الكمين الذي لفق لصديقي "رجل الأعمال" ؟, خاتما قوله بطرح عدة تساؤلات إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والمسؤولين المغاربة مفادها :"أليست فكرة صديقي الحديثة تدخل ضمن المخطط الأخضر الذي تتحدث عنه في كل مرة؟, أليست فكرة تشغيل أزيد من 200 عامل في المعمل تدخل ضمن سياسة محاربة البطالة في المغرب؟, كيف لنا أن نثق في حكومة تتلاعب بمصير الأمة ؟, كيف لنا أن نثق في حكومة تتلاعب بمصير الشعب والوطن ؟, كيف لنا أن نثق بحكومة تجمع "زبل ديال البشر" حسب تعبيره, حرام عليكم حرام عليكم أن تتلاعبوا بمصير شعب بأكمله, مهددا الحكومة المغربية باللجوء إلى القضاء الأوروبي من أجل إنصاف صديقه "رجل الأعمال" وإسترجاع الحق المسلوب إلى أهله, مؤكدا أن صديقه يتوفر على جواز سفر إيطالي سيحميه من هؤلاء الوزراء الذي وصفهم ب "الحلالف", حالفا بالله بأن يبقى يدافع بإستماتة عن المهاجر المغربي إلى أن يسترجع حقه المهضوم والمسلوب يضيف صديق رجل الأعمال يوسف بونعيم.
وفي ما يلي فيديو توصل به موقع "نجيپريس" الإلكتروني سيؤكد أو سيفند لكم صحة الكلام الوارد في المقال
لنشاهد ونترك لكم التعليق...
المصدر : نجيپريس NajibPress
وأوضح المتحدث ذاته أن هؤلاء المسؤولين يوجد على رأسهم كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والرئيس السابق للحكومة عبد اله بنكيران والوزير الصديقي المكلف بالشغل والوزير بنعتيق المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج, ثم الوزير مولاي الحفيظ العلمي المكلف بالصناعة والتجارة الرقمية, ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش, هذا بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للبنك الشعبي, والكاتبة العامة سمية الوالي العلمي, فالكاتبة أمينة الأديبي, مشيرا إلى أن المغرب دخل في عدة اتفاقيات دولية تتعلق الأولى مع بنك الإتحاد الأوروبي, والثانية مع بنك ألماني من أجل تسهيل مأمورية الإستثمار في المغرب, والحد من البطالة ومحاربة الهجرة السرية التي يعاني منها شبابنا الحالي بناءا على الإتفاقية التي كانت مبرمة بين الأبناك المغربية والإتحاد الأوروبي بضمانة من الحكومات المغربية التي كان يرأسها عبد اله بنكيران والرئيس الحالي سعد الدين العثماني, مفسرا الطريقة التي على إثرها ضيع صديقه المئات من الملايين قائلا : " بعدما باع صديقي المهاجر جميع ممتلكاته التي يمتلكها في إيطاليا وفي المغرب بناءا على تحفيزات المسؤولين المذكورة أسماؤهم أعلاه, وبناءا على دراسة مالية قام بها البنك الشعبي بهدف الإطلاع على تفاصيل الأرباح والخسارة في هذه الصفقة, وكذلك بعد تقديم له ما يصطلح عليه في عالم الأبناك "mpme" على اعتبار أن الدراسة كاملة ومضبوطة, ظل صديقي على عادته ينتظر الوعد التي وعده البنك بها من قبل يتجلى في منحه 700 مليون سنتيم من أجل إنطلاق مشروعه الذي اتفق بخصوصه مع دول الخليج وبعض الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا, إلا أن المسؤولين في المغرب علموا بأن هذا الأخير "المهاجر" إن تحقق له الأمر سيشرع في منافسة الشركات الكبرى وعلى رأسها شركة "سنترال" و"جودة" و "جبال", فقاموا بوضع العصا على عجلة مشروعه, مؤكدا أن أرباب هاته الشركات التي تنتج القشدة "الفرماج" واللبن والحليب بطرائق "كيدية" دخلت على الخط من أجل توقيف هذا الشخص الذي جاء بفكرة وطريقة مختلفة عن هاته الشركات والتي تتجلى في الجودة المطلوبة حسب منظمات التغدية العالمية .
وأضاف المصدر نفسه أن رجل الأعمال يوسف منعم قام ببناء معمل خاص في الدار البيضاء بغية تطبيق فكرته التي جاء بها من الغرب, وبناءا كذلك على التحفيزات التي تلقاها من بعض الوزراء والمسؤولين في المغرب, موضحا أنه اتصل عدة مرات بثلة من الوزراء من أجل تحقيق مطلبه, إلا أن هاتفهم ظل يرن دون مجيب, مشيرا إلى أن المدير العام للبنك الشعبي تهرب هو كذلك من السؤولية ومن الوعد الذي وعد صديقه به, كاشفا أمرا خطيرا يتعلق بمنح رشاوى لبعض المسؤولين في البنك بعد التلميح له بذلك عن طريق المعاني, حيث قال له أحد الأشخاص "باستطاعتنا منحك مبلغا يقدر بستة ملايين درهم شريطة أن تعطينا منه 60 أو 70 مليون سنتيم "رشوى", مبرزا أن مؤسسة المقاولات المتوسطة والصغرى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمخططات الرقمية التي يشرف عليها الوزير العلمي, كلها تعمل بطرق كيدية تدليسية.
من جهة أخرى قال المتحدث ذاته أن محامي البنك الشعبي دخل على الخط وقام بتوجيه رسالة للمعني بالأمر "رجل الأعمال"بتاريخ 31/5/2019 عن طريق العون القضائي يهدد فيها "يوسف بونعيم" بتصفية حساباته مع المسؤولين الوزاريين, مانحا إياه مهلة 48 ساعة وإلا سيخرج بتصريحات صحافية تضليلية كاذبة ستدمره تدميرا, مستعملا معه "الشطط في إستعمال السلطة إزاء الأفراد", محملا المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية وللمسؤولين في البنك الشعبي عن هاته الأوضاع المزرية التي وصل إليها بعض من المسؤولين في المغرب, متسائلا : "كيف يعقل لشخص أراد الخير لبلده بتوظيف أزيد من 200 عامل مغربي, يرد له الجميل بهذه الطريقة الكيدية وينزع منه 3 ملايير سنتيم ؟, بحيث يصبح هو المجرم بلغة القانون والضحية هم المسؤولين, مضيفا : "هل بإمكان أي مستثمر مغربي أن يثق في المسؤولين المغارية مرة أخرى بعد هذا الكمين الذي لفق لصديقي "رجل الأعمال" ؟, خاتما قوله بطرح عدة تساؤلات إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والمسؤولين المغاربة مفادها :"أليست فكرة صديقي الحديثة تدخل ضمن المخطط الأخضر الذي تتحدث عنه في كل مرة؟, أليست فكرة تشغيل أزيد من 200 عامل في المعمل تدخل ضمن سياسة محاربة البطالة في المغرب؟, كيف لنا أن نثق في حكومة تتلاعب بمصير الأمة ؟, كيف لنا أن نثق في حكومة تتلاعب بمصير الشعب والوطن ؟, كيف لنا أن نثق بحكومة تجمع "زبل ديال البشر" حسب تعبيره, حرام عليكم حرام عليكم أن تتلاعبوا بمصير شعب بأكمله, مهددا الحكومة المغربية باللجوء إلى القضاء الأوروبي من أجل إنصاف صديقه "رجل الأعمال" وإسترجاع الحق المسلوب إلى أهله, مؤكدا أن صديقه يتوفر على جواز سفر إيطالي سيحميه من هؤلاء الوزراء الذي وصفهم ب "الحلالف", حالفا بالله بأن يبقى يدافع بإستماتة عن المهاجر المغربي إلى أن يسترجع حقه المهضوم والمسلوب يضيف صديق رجل الأعمال يوسف بونعيم.
وفي ما يلي فيديو توصل به موقع "نجيپريس" الإلكتروني سيؤكد أو سيفند لكم صحة الكلام الوارد في المقال
لنشاهد ونترك لكم التعليق...
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات