نجيپريس

نصت بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.
وأوضحت مذكرة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي أنها نصت عل تعليمات صارمة تتعلق بتحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع مصادرة هاتف المصور الذي يخرق القانون كحرز و اداة للجريمة, مؤكدة أن "الصرامة التي جاءت في مذكرة الحموشي تأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق، ابتداء من أول سبتمبر تم على إثرها اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.
وأضافت المذكرة ذاتها "مما جاء في النص المنشور في الصحيفة الرسمية بخصوص هذاوالقانون التنصيص على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري ، من دون موافقة أصحابها, وزادت في قولها "ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته تضيف مذكرة عبد اللطيف الحموشي.

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*