نجيپريس

انفراد وبالفيديو...النقيب بوعشرين : لا بد من “رفع البصمات “ على هاته الآلتين للتأكد من مصداقية التصوير والتسجيل المنسوب لـ”بوعشرين”

يوسف نجيب 

قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين دفاع المتهم "بوعشرين" مساء أمس الجمعة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء في تصريح خاص بخصوص آخر الطلبات التي يمكن أن يتقدموا بها عقب تأخير الجلسة من طرف القاضي بوشعيب فارح، “ هناك في الأصل مجموعة من الطلبات ولكن سأنتقي لك منها طلبين إثنين، الأول يرتبط وينصرف بالأساس إلى المناط الأساسي لهذه القضية، ويتعلق الأمر بالفيديوهات التسجيلات والمضاجعات التي فيها خلاف كبير ما بين سائر الأطراف بما فيهم المشتكيات والمتهم والنيابة العامة الخ ... . 
وردا على سؤالنا المتعلق بالفيديوهات التي حيّرت الرأي العام المغربي، أوضح المتحدث ذاته “ أولا للأمانة لم يتأتى لأي كان من المحاميين أو غيرهم أن يطلعوا على هاته الفيديوهات، مضيفا “ مابلغني وليس باليقين أنه استعمل توضيبا خاصا لمجموعة من المواقع والوضعيات فيها ممارسات لأطراف معنية بهذا الملف، مردفا “ ما يهمني أولا أنه نسب لتوفيق بوعشرين أنه هو الذي عمل على تصوير هذه المشاهد، مؤكدا أنه لا بد أن بعرف قدر الإمكان هل هناك بصمة خاصة بموكله “بوعشرين” في هاته الآلات، مصيفا في هذه الحالة إذا توفرت سأقول له (بوعشرين) هذا الفيديو مِلك لك، بعد دلك ينتجول مباشرة إلى المرحلة الثانية التي تتعلق بالممارسات، موضحا أن هذا الملف يتعلق بجناية الإتجار في البشر وهي اتفاقية دولية صادق عليها المغرب في طروف معيّنة كانت تهم بالأساس المهاجرين وإستغلالهم إما جنسيا أو بالعمل القهري غيّر الرضائي أو بالإبتزاز...الخ، مشيرا إلى أن هاته الأعمال لاعلاقة لها بملف “بوعشرين”، لكن هناك ممارسات جنسية حقيقية كيف ذلك ؟، مثلا هؤلاء النساء اللائي يتم نقلهن من الخارج إلى بعض القارات في الخليج قصد الولوج إلى العمل في الحلاقة أو في المعامل...بعدما يصلن إلى هناك يجدن أنفسهن مجبرين على العمل في الحانات وفي علب ليلية وأشياء أخرى متدنية لا ترقهن بتاتا، ولكن أرباب العمل يرغمهن بالقوة من أجل ممارسة هذا العمل وهذا في الحقيقة يضيف النقيب بوعشرين هو المعنى الحقيقي لـ “الإتجار في البشر” . 

وفي سياق متصل أضاف المتحدث ذاته أن الصور الموجودة في الفيديوهات ماذا ستفيدنا في المعاينة مادام ليس هناك “ إكراه أو قهر أو إجبار أو شركاء يجبرون هؤلاء الناس على القيام بهاته الأفعال”، مشددا على ضرورة مشاهدة هاته الفيديوهات من أجل الوصول إلى الحقيقة، مشيرا إلى أنه في حالة إذا كانت المضاجعة حميمية إرادية تلقائية من الذي يدعم هذه القرينة، مبرزا إن الذي يدعمها هو تعدد الممارسات، مسترسلا : لا يمكن لك أن تقول لي بأن امرأة نامت معي أكثر من 30 مرة وتقول لي بأن الفاعل ألزمني على ذلك خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات وقعت قبل ثلاث سنوات في هذه الحالة لا يمكنني أن أثق بأقوالها لأن المنطق يحكم القانون، موضحا “ هناك من النساء من ضاجعها أكثر من 6 مرات ولم يقمن بوضع شكايتهن بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حتى بقي أسبوعا واحدا قبل إعتقال “توفيق بوعشرين”، علما أن الشكايتين وضعت بشكل متقارب في الزمن وهو ما يجعلنا يضيف النقيب بوعشرين “نشكك “ في الأمر على اعتبار أن تكون هناك أيادي خفية تتحرك في دهاليز الظلام وهي التي تنسج خيوط هذا الملف، ولذلك من أجل رفع اللبس والغموض وتساؤلات الرأي العام لا بد من “رفع البصمات “ على هاته الآلتين للتأكد من مصداقية التصوير والتسجيل المنسوب لـ”بوعشرين”، أما إذا تبث العكس بمهنى هم من قام بعملية التصوير، في هذه الحالة سنقوم بإجراء المعاينة على المشاهد يورد دفاع المتهم “بوعشرين “ . 

من جهة أخرى قال المصدر نفسه جوابا على سؤالنا ( هل هاته الفيديوهات “مفبركة” أم “حقيقية” )، “ أنا كدفاع لحد الآن لا يمكنني أن أسبق الزمن وأقول لك بأن الفيديوهات “مفبركة” مادمت لم أشاهدها بعد، لكن موكلي “بوعشرين” يقول بأنها “مفبركة” ولا تربطه بها أية علاقة، خصوصا بعد إنكاره للصور والتسجيلات الموجودة بداخلها، مضيفا “ لكن إذا شاهدتها يمكن لي بعد ذلك أن أقول لك من خلال المونتاج أن هناك فيها نوع من “الفبركة”، مشيرا إلى أنه للأمانة المهنية “ لا يمكنني أن أقول أي كلمة في هذا الموضوع حتى يتم إجراء “ الخبرة الفنية “ التي طالبنا بها المحكمة على الآلتين معا، ثم حتى نتمكن من مشاهدة الفيديوهات والمشاهد المصورة فيها، وزاد في قوله أن هناك طلب آخر مهم يتعلق بإستدعاء الظابطة القضائية لـ 6 شهود مع ذكر أسمائهم في المحضر، ولكن لم تستمع لهم، مستغربا من الطريقة التي تعاملت بها مع هؤلاء، موضحا أنه بعد سّنين طويلة في هذا المجال تعلمنا أنه بعدما تذكر الظابطة القضائية شخص ما في الديباجة تخصص له مباشرة محضر سماع بصفة مستقلّة، بل الغريب في هذا الملف يضيف النقيب بوعشرين أن الشهود مذكورة أسماؤهم في الديباجة ولكن محضر سماع مستقل غيّر موجود في النازلة ولم ينجز، مما يطرح علينا الكثير من علامات الإستفهام، مؤكدا أنه قرأ المحضر بإمعان وتبين له أن الظابطة القضائية ذكرت مجموعة من الأسماء كما أسلفت الذكر، ولكنها لم تبيّن هل شهادتهم إيجابية أم سلبية ؟ هل تم الإستماع إليهم أم لم يتم ذلك ؟ خاتما قوله “ وبعد تصفحي لباقي أوراق الملف تبيّن لي عدم الإستماع إليهم، لذلك تحقيقا لعدالة الملف ارتأيت أن أتقدم بطلب للمحكمة من أجل إستدعاء هؤلاء الشهود كما يتعين عليها أن تستدعيهم لأنه قد يكونوا وسيلة إثبات لهذا الفعل وقد يكونوا وسيلة نفي له بمعنى أن هذا سيف ذو حدين ورغما عن ذلك أنا أخاطر بشأن هذا الأمر حتى نقتنع نحن كدفاع وتقتنع المحكمة كون أن هؤلاء الشهود أبلغوها إفادات بقسم ويتحملون مسؤوليتهم الدنيوية والأخروية “ يورد النقيب عبد اللطيف بوعشرين . 

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*