نجيپريس

حصري...

هكذا مرت تفاصيل الجلسات 17/16 من محاكمة “بوعشرين “

النقيب زيان : إعتقال “بوعشرين” مرتبط بالأساس بقلمه "الصحافي"، وليس بأشياء أخرى

المحامي الحاجي : بعد اطلاعي على محاضر الضابطة القضائية اقتنعت بأن تلك التسجيلات والفيديوهات حقيقية

المحامي زهراش : تعقيبات دفاع المتهم "بوعشرين" ارتبطت بأمور خارج النطاق القانوني

يوسف نجيب

بعد تأخير الجلسة السادسة عشرة للمداولة يوم الإثنين الماضي، قرّر القاضي بوشعيب فارح مساء أمس الخميس بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، تأخير الجلسة السابعة عشرة إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك بضمّ جميع الدفوعات الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم إلى الموضوع وأمر بإحضار جميع المصرحات والمشتكيات والشهود خلال الجلسة المقبلة التي سيتم فيها عرض وبث جميع أشرطة الفيديو في جلسة “سرية “ تجمع فقط دفاع الطرفين . 

وعرفت الجلسة السادسة عشرة والسابعة عشرة من محاكمة بوعشرين حضور دفاع المطالبات بالحق المدني ودفاع المتهم والمتهم نفسه، فيما تخلفت عن الحضور جميع المشتكيات والضحايا، فضلا عن حضور ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كملاحطين، هذا وحضرت لأول مرة زوجة المتهم “بوعشرين” بعد إستدعائها من طرف النيابة العامة، كما شهدت الجلسة تكملة لبعص الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهم في شخص كل من النقيب محمد زيان والمحامي جدوي أشرف منصور الذي نشد شعرا داخل القاعة رقم 8 ملتمسا الرأفة بموكله "بوعشرين"،يتعلق بالمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تقول على أنه كل إجراء يأمر به هذا القانون ولَم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز قائلا : " نص حباه المشرع رونقا وجمالا / وزادته ألفاضه وموقعه من الحسن حتى بلغ الكمال / إن سألتني عن ألفاضه قلت كل وكل تفيد من الإجراءات شمولا وإجمالا / وإن سألتني عن موقعه قلت كتاب أخير عنون ختاما / فالمرجو إعماله فكيف للدفاع ألا يطلب لهذا النص وصالا ..."، ومن بين التعقيبات التي أثيرت هناك "بطلان محضر الحجز"، حيث أوضح دفاع المتهم أن الشرطة القضائية لم تقم بإجراءات الحجز بالشكل المنصوص عليه قانونيا من قبيل وضع المحجوزات في غلاف أو وعاء مختوم، مشيرا إلى أنه إذا تعذر الفرز أو الإحصاء هنا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يختم بخاتمه أو بطابعه على تلك المحجوزات في انتظار الحجز النهائي، مضيفا " من المفروض أن تحيل هاته المحجوزات على النيابة العامة في علب مختوم عليها، مفسرا أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعتنق نظام التفتيشي والتنقيبي، حيث يقوم على خصيصتين إثنتين هما " السرية و الكتابة " وعلى أن أي إجراء ليس له أصل في الأوراق هو الإهمال وعدم الإعمال مثوى له، وزاد في قوله أنه بالرجوع إلى وثائق المسطرة نجد أنه لا وجود لأي إشارة من طرف محرريها على أنه تم إجراء الحجز بوضع المحجوزات في غلاف أو وعاء كما أسلفت الذكر مختوم، مؤكدا أن هذه هي أهم النقط الواردة في التعقيبات التي أثرناها خلال أطوار الجلسة من محاكمة " بوعشرين " يضيف المحامي "الشاعر" جدوي أشرف منصور .

من جانبه أثار النقيب زيان في تعقيباته خلال الجلسة 16 عدة دفوعات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الدفع المتعلق بـ" خرق قرينة البراءة " و بـ" خرق مسطرة التلبس"، ثم بطلب إجراء "خبرة تقنية " على جميع الفيديوهات من أجل التأكد من صحة التسجيل والتصوير هل هي حقيقية أم مفبركة، ثم الدفع المتعلق ببطلان خرق السرية، فالدفع المتعلق بمسألة الإعتقال، حيث أوضح زيان أن اعتقال "بوعشرين" بهذه الطريقة "الهتشكوكية" في مقر عمله من فرقة أمنية متكونة من 40 فردا يجسد للرأي العام أن إعتقاله مرتبط بالأساس بقلمه "الصحافي"، وليس بأشياء أخرى كما يزعمون، متسائلا : هل بوعشرين مواطن وصحافي مغربي أم أنه "إرهابي" أراد تفجير "موروكومول" يضيف النقيب زيان .

من جهة أخرى رد المحامي عبد الفتاح زهراش في تصريح خاص على تعقيبات دفاع المتهم "بوعشرين" قائلا : نحن كدفاع عن الطرف المدني كنّا ننتظر مرة أخرى تعقيبات تكون مرتبطة بالقانون من طرف دفاع المتهم، لكن مع كامل الأسف ارتبطت بأمور خارج النطاق القانوني مثل ما أثاره النقيب زيان كون أن إعتقال "بوعشرين" يرتبط بـ " القلم الصحافي "، غير أن الأمر في الحقيقة مرتبط بأشياء أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي تتعلق بالتحرش الجنسي والإستغلال الجنسي والإتجار في البشر في مقر العمل، مؤكدا أنه حتى الترجمة التي أوردها للنص ترجمة خاطئة تتعلق بالإتجار في البشر وليس بالوافدين بالبشر، موضحا أنه بالنسبة للتعقيبات على الدفوع التي أثيرت لم تكن مرتبطة بالجوانب القانونية بقدر ماكانت مرتبطة بالموضوع، بل وفِي أغلبها كانت خارج سياق الموضوع . 

وردا على سؤالنا المتعلق بـ ( ماهي أهم التعقيبات التي أثيرت في الجلسة 16 من طرف دفاع المتهم ) قال المتحدث ذاته " من بين الدفوع التي أثيرت بشكل أساسي من طرف دفاع المتهم هناك دفع يتعلق بدحض "قرينة البراءة" ودحض " حالة التلبس" وبـ " إجراءات التفتيش ومكانه" معتبرين أن ما قامت الظابطة القضائية فيه خرق للإجراءات المسطرية، مشيرا إلى أنه " نحن كدفاع عن المطالبات بالحق المدني اعتبرنا أن ما قامت به الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة هي إجراءات سليمة، هذا بالإضافة الى الوكيل العام للملك بشكل أساسي الذي دافع عن المشروعية والشرعية المتعلقة بالإجراءات المسطرية، موضحا " إن الهدف من هذه الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع المتهم هو عدم الوصول إلى عرض أدوات الإقتناع التي مما لا شك فيه أنها ستكون موضوع الجلسة المقبلة، مردفا إن المحكمة قد حجزت الملف للمداولة للبث في الدفوع لجلسة يوم الخميس المقبل، مضيفا " مباشرة بعد ذلك سنمر إلى مناقشة الموضوع كيفما كان قرار المحكمة ومناقشة أدوات الإقتناع والفيديوهات ومضامينها، 

وزاد في قوله " بغض النظر عن الإجراءات الشكلية هل هي صحيحة أم لا فهذا يبقى قول المحكمة لأن دفاع الطرفين والنيابة العامة سبق لهم أن قالوا كلمتهم في الموضوع، مشددا على مناقشة الموضوع ومناقشة 37 فيديو يتعلق بالمتهم، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يستبق الأمور ويأثر في القضاء، ولكن بعدما سيناقش الموضوع مع زملائه أنذاك سيتبين الحق من الباطل وسيتبين كذلك في ما إذا كان يدعيه دفاع المتهم أن هذا الملف "مفبرك" ومحبوك لغاية في نفس يعقوب تتعلق بمواقف الصحافي "توفيق بوعشرين"، مضيفا " أنا أجزم من خلالكم للرأي العام الذي يتتبع ما يجري أنه ليست هنالك أي تحامل على مواقفه وأرائه بقدر ماهي أفعال مرتبطة بالقانون الجنائي ويعاقب عليها، أما بخصوص جوابه على سؤالنا المتعلق بـ " الفيديوهات التي حيٌرت الرأي العام المغربي و أصبح لم يفرق بين الحقيقة والخيال "، أكد المصدر نفسه أنه لا يريد التكلم في هذه النقطة بالذات حفاضا على سرية المحاكمة، مبرزا أنه سيترك عرض أدوات الإقتناع إلى حين بداية مناقشة الموضوع، مضيفا " سنطالب بعرضها في وقتها وبقواعدها القانونية حتى لا يكون هناك مساس بحقوق أي طرف من أطراف الملف يضيف المحامي عبد الفتاح زهراش .

وفِي الجلسة السابعة عشرة من محاكمة "بوعشرين" قال المحامي لحبيب الحاجي في تصريح خاص جوابا على سؤالنا المتعلق بـ " الحكم الذي صدر في حق الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية المثارة من طرف دفاع المتهم"، " الْيَوْمَ قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء ضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع وأمرت بإحضار المصرحات والمشتكيات في الجلسة المقبلة المنعقدة يوم 7/5/2018 مع إعتبار أن الجلسة ستكون "سرية"، موضحا أنه في حالة إذا قررت المحكمة بعرض وبث جميع وسائل الإثبات بما فيهم الفيديوهات سيكون حاضرا دفاع الطرفين المكلفين بهذا الملف فقط وليس جل المحاميين بالمحكمة كما كان في السابق، مفسرا " لأن الأمر مرتبط بحميمية الأشخاص وبأمورهم الشخصية وقد تظهر جوانب من أجسادهم سواء تعلق الأمر بالمتهم أو بالضحايا وبالتالي هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الأطراف ودفاعهم، معتبرا أن القرار الذي اتخذته المحكمة هو قرار سليم من الناحية القانونية ينسجم كذلك ليس فقط مع القانون المغربي والمسطرة الجنائية، بل أيضا مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعمل على حفظ حميمية الأشخاص وحياتهم الشخصية، مشيرا إلى أنه سيطلب من المحكمة أن تأخد رأي المتهم، مبرزا أنه في حالة إذا رفض المتهم عرض وسائل الإثبات عليه فلا داعي لكي تعرضها المحكمة علينا جميعا، أما على مستوى القانون يضيف المحامي الحاجي فهو يفرض عليها أن تعرضها على المتهم وأن تناقشه فيها، لكن إذا قال المتهم ( أنا لا أريد أن أشاهد مضمون هاته التسجيلات ) في هذه النقطة بالذات فالمحكمة تكتفي بأن تعرض على المتهم كوّن أن هناك تسجيلات سمعية بصرية يظهر فيها المتهم في وضعية ...مع الضحايا 

وزاد في قوله " ويسجل في المحضر بأنها عارضت عليه وسائل الإثبات وتطلب منه أن يناقشها متسائلا : هل يعترض عليها ؟ هل سيقول بأنها مفبركة وملفقة ؟ وهل سيقول بأن رأسي ليس هو وتم إحضار رأس في جسد آخر ؟ ...الخ، في هذه الحالة يجب أن يناقش الفيديوهات، أما إذا رفض ذلك كما أسلفت الذكر فنحن كذلك كدفاع عن الضحايا ( لا نريد مشاهدتها لأنها تتوفر على مشاهد جنسية من المفروض أن تبقى في الخفاء والسر ، لكن إذا قبل المتهم شخصيا وليس دفاعه في هذه الحالة لا يحق لنا أن نمانع طلبه يضيف المحامي لحبيب الحاجي

وردا على سؤالنا المتعلق بـ “ تنويرا للرأي العام المغربي هل الفيديوهات حقيقية أم مفبركة ؟ “، أوضح المصدر نفسه " بصفتي كدفاع عن المطالبات بالحق المدني أقول لكم بعد إطلاعي على محاضر الظابطة القضائية وبشكل متأن أنا مقتنع بأن تلك التسجيلات والفيديوهات حقيقية وأن الذي أنجزها هو المتهم "توفيق بوعشرين"، كما أنه هو صاحب الكاميرات وصاحب إخراج التسجيلات من كاميرات المراقبة إلى DVR والإحتفاظ بها، بمعنى أنه هو من قام بجميع العمليات وأنا أحتاج الآن إلى الإدلاء بالأدلة يضيف المحامي الحاجي، مؤكدا أنه لم يسبق له أن شاهد الفيديوهات من قبل لأن المسألة في غاية الحساسية والتعقيد، مردفا " أنا ذهبت في الجلسة الأولى وطلبت من المحكمة بأن تضع التسجيلات رهن إشارتنا، مضيفا " لكن بعدما ذهبت أكدت على لزومية جهاز الحاسوب وكاتب ظبط مؤهل يكون رهن إشارة جميع المحاميين الذين سيأتون للمشاهدة مضيفا " لقد تراجعت وقلت مع ضميري لن أشاهدها إلا بعد أن تكون ضرورية وعرضها من طرف المحكمة، وزاد في قوله أن المحكمة أمرت بإحضار مصرحتين إلى الجلسة السرية المنعقدة يوم الإثنين المقبل، بإستثناء بعض من المطالبات بالحق المدني اللواتي يتواجدن خارج أرض الوطن وبالتالي فالجلسة المقبلة ستكون جاهزة لكي يتم الإستماع للمتهم والضحايا يضيف المحامي لحبيب الحاجي .

يذكر أن الصحافي توفيق بوعشرين يواجه بتهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بالإشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي .

زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*