المكتب الوطني لنقابة "مخارق" يدعو إلى إلغاء مقترح الضريبة التضامنية و استبداله بإقرار للضريبة على الثروة و الأنشطة الريعية✍️👇👇👇
واستنكر المكتب في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الإثنين، "الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل، معبرا عن رفضه لكل تشريع ذي صلة بالأجراء و الحياة النقابية لا يتم التشاور و التوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي، ومستنكرا الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل".
وأدان البلاغ ذاته "مؤامرة السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم و يعتبر معركة الدفاع على هذا المقر جزء لا يتجزأ من معركة مواجهة الهجوم على العمل النقابي و على الحريات و الحقوق النقابية، معبرا عن "تضامنه مع موظفات و موظفي وزارة الشغل و الإدماج المهني في معركتهم من اجل فرض حق المفاوضة على ملفهم المطلبي و الترافعي الموحد و يدعو الوزارة لفتح حوار جدي و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لموظفاتها و موظفيها".
وفي سياق متصل التمس المصدر ذاته من الأمانة الوطنية تكوين لجنة تنكب على موضوع الحماية الاجتماعية بكل حيثياته و تفاصيله تشكل نتائج عملها دعامة اقتراحية لمنظمتنا، مؤكدا "أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في صفوف الأجراء يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل تستوجب التعويض عن الضرر و أيام الحجر".
من جهة أخرى ثمن المكتب الوطني للإتحاد المغربي للشغل "عاليا مواقف و قرارات الأمانة الوطنية التي ظلت حاضرة بقوة و باستمرار رغم اكراهات الجائحة و تفاعلت مع كل القضايا و التحديات التي أفرزت الجائحة جزءا منها بينما أفرزت عبثية بعض القرارات الحكومية الجزء الآخر منها"، مؤكدا بأن الندوة العلمية حول تقييم مدونة الشغل التي دعت لها وزارة الشغل و الإدماج المهني في عز أزمة كوفيد 19، فقد استعرض أعضاء الأمانة الوطنية الخلفيات و النوايا غير المعلنة التي تحكمت في تنظيم الوزارة لهذه الندوة العلمية، إذ عبر الاتحاد من داخل جلستها الافتتاحية عن رفضه لأي مساس بمدونة الشغل ، و أن مخرجاتها سواء كانت خلاصات أو توصيات لا تلزمه في شيء. و بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 .
واتباعا لذلك أوضح البلاغ ذاته أن الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق قد أكد "على موقف الاتحاد الرافض لهذا المشروع الذي جاء كسابقيه محكوما بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و المقاربة المحاسباتية الضيقة ، حيث لم يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية و عموم الفئات الشعبية بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية و التماسك الاجتماعي من قبيل ما سمي بالضريبة التضامنية التي يرفضها الاتحاد المغربي للشغل".
وخلص كلامه بالقول "كما انه لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة المتصاعدة و القطاع غير المهيكل و توسع الاقتصاد الريعي و ضعف الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية" يضيف الميلودي المخارق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل.
0 التعليقات