قالت ممثلة فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين فاطمة الزهراء اليحياوي اليوم خلال مداخلتها التي وجهتها مباشرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "إن بلادنا تعيش أزمة متعددة الأبعاد عرت على مظاهرها جائحة كوفيد 19 وما نتج عنها من تداعيات قد يطول مداها وآثارها الوخيمة على صحة المواطنين و المواطنات، و مقومات الاقتصاد الوطني و الاستقرار الاجتماعي ، أزمة زادها الجفاف للسنة الثانية استفحالا".
وأضافت "فهشاشة اقتصادنا الوطني الهيكلية تجعله عرضة لتأثيرات مضاعفة. فحسب تقارير وطنية و دولية (تقرير البنك الدولي الأخير) ستشهد بلادنا أعمق انكماش اقتصادي عرفته منذ 1995نتيجةالجائحة والجفاف حيث سيتقلص الناتج الداخلي الخام ب 4% بسبب انخفاض الإنتاج، والصادرات و تعطيل سلاسل القيمة العالمية. فتضررت قطاعات بأكملها كالسياحة، و نقل الأشخاص،و الفلاحة ب77,6%و صناعة السيارات 88,6% و الطائرات 76,4% الصناعات الإلكترونية 37,1%إلى حدود شهر ماي وقطاع العقار...وانخفض الطلب على المواد الاستهلاكية، وتراجعت تحويلات مغاربة العالم...
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن أزمة اقتصادية كانت وستكون لها آثارًا اجتماعية كارثية على العمال والعاملات خاصة العاملين بقطاع المناولة والمؤقتين. إذ أصبح أكثر من ثلث المغاربة مهددين بالعيش تحت عتبة الفقر، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة القطاع غير المهيكل: حيث حرمان الغالبية الساحقة من العاملين من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل أكد المصدر ذاته أنه "أمام هذا الوضع الاستثنائي جاءت الحكومة بقانون مالي تعديلي مفتقد للنفس السياسي والطموح الكفيلبالإجابة على تبعاتهذه الأزمة البنيوية ومقتصرا على اجراءات فوقية، من قبيل استمرار الدعم للمقاولات التي تحتفظ
ب80%من العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان،إجراء يشرعنلتسريح20% من العمال. أو تخفيض الاستثمار العمومي وما له من تداعيات، أو تجميد التوظيف، وغيرها من الإجراءات جعلتنا نتساءلحول الهدف من قانون مالي تعديلي لم يستطع تجاوز المقاربة المحاسباتية،ومراجعة الأولويات.
وأوضحت أن بدل قانون مالي معدل دون مضمون حقيقي كان الأجد العمل على استدامة تمويل صندوق الدعم الاجتماعي للتخفيف من آثارالجائحة بانخراط قطاعات: الصناعة الدوائية الصيدلة،الأبناك وشركات التأمين،المكتب الشريف للفوسفاط... وغيرها من القطاعات المستفيدة من الأزمة. أواللجوء إلى آلية الاقتراض الوطني بسعر فائدة تحدده الحكومة على ان يأخذ البنك المركزي على عاتقه ديون الدولة كما نهجت دول مماثلة( فرنسا)
السيد رئيس الحكومة، متسائلة "تتحدثون عن خطة إقلاع اقتصادي للمرحلة المقبلة فعن أية خطة والقانون المالي التعديلي في الاتجاه المعاكس لنقطة الإقلاع؟
من جهة أخرى أضافت المتحدثة ذاتها "إن خطورةالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا وفي مقدمتها الطبقة العاملة، وعموم المغاربة بات يطرح تحدّيات كبيرة على مستوى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الدورة الاقتصادية، وما يتطلبه من بلورة مخطط استراتيجي وطني ومندمج يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة في إطار الدولة الراعية،ويقوم على المقومات التالية: