من لقاء العثماني عن بعد..وفد الإتحاد المغربي للشغل ينقل مواقفه حول قضايا وهموم الطبقة العاملة و تدابير رفع الحجر الصحي..✍️👇👇👇
طالب الاتحاد المغربي للشغل اليوم الأحد عقب إنعقاد اللقاء التشاوري عن بعد الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الذين العثماني البارحة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب "بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية.
طالب الاتحاد المغربي للشغل اليوم الأحد عقب إنعقاد اللقاء التشاوري عن بعد الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الذين العثماني البارحة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب "بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية.
وطالب أيضا الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الأحد "بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية (حيث يوجد فراغ قانوني في هذا المجال)، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة، مؤكدا على قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.
وفي سياق متصل طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه، مستحسنا "إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأسبقية للعمال والعاملات المتوقفين عن العمل جراء هذا الوباء، باعتبار عقدة الشغل متوقفة فقط -تبعا لاتفاق سابق مع السيد رئيس الحكومة".
وألح البيان ذاته على "تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه تطرق إلى عدد من القطاعات التي تعرف نزاعات شغل جماعية قبل هذه الجائحة، ويوجد عمالها في وضعية مزرية، وأجورهم متوقفة، ولا يتوفرون على أي دعم، وطالب بحل هذه النزاعات الجماعية وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم.
من جهة أخرى جدد وفد الاتحاد المغربي للشغل استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة، وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لاتصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة "الباطرونا" ومصالحها الضيقة، فقط، وشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي، طالبا بأحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين، موضحا أنه "وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء وجب تشجيع العمل عن بعد، وسجل أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والقطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي الذي يوجد في هذا الصدد، واقترح سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل".
وأبلغ وفد الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة، أن قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا، معتبرا أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولايجب المساس بها، وطالب بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.
ونظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة في مواجهة وباء كورونا واستشفاء مرضى كوفيد 19 التي قام بها رجال ونساء الصحة، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، في القطاع العام بوزارة الصحة، وكدا في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تستدعي إدماج الممرضات والممرضات المتعاقدين منهم، وفئات أخرى، طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحفيزهم بإقرار تعويض خاص، داعيا وفد الاتحاد إلى إعادة ترتيب الأولويات في إطار استعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، والرفع من ميزانيات كل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، واستمرار التوظيف لسد الخصاص في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
وفي الختام طالب المصدر ذاته "بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات الشعب المغربي في إطار نظام شامل وفقًا لالتزامات المغرب الدولية في إطار الاتفاقية 102 المصادق عليها مؤخرا، وهو المطلب الذي أبانت هذه الجائحة على ضرورته، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية المعتمدة لتصبح عادلة ومنصفة، والتخفيف من الإنهاك الضريبي للأجراء، ومحذرا من أي تراجع على الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء التي زادها الحجر الصحي إرهاقا، وكذلك من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
- وخلص الاتحاد كلامه بالمطالبة بمتابعة الحوار الاجتماعي الوطني الفعلي الجاد والمسؤول المنتظم والمجدي والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية، على أساس المقاربة التشاركية في كل القضايا التي تهم عالم الشغل والاقتصاد الوطني، وبفتح الحوارات القطاعية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدا بأن رئيس الحكومة قد أعرب عن تفهمه لكل هذه المواقف، والتمس من وفد الإتحاد مده بمذكرة تتضمن تصور الاتحاد المغربي للشغل حول مختلف القضايا المطروحة.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات