فريق "UMT" بمجلس المستشارين يحمّل الحكومة تغييب الفرقاء الإجتماعيين ويسائلها حول التدابير الإستعجالية لحماية مناصب الشغل وصون حقوق العمال✍️👇👇👇
حمّل فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الحكومة المغربية تغييب الفرقاء الاجتماعيين، وذلك تزامنا مع تخليد الطبقة العاملة، ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي الذي دخلت فيه بلادنا منذ حوالي شهر ونصف وما رافقها من إجراءات وقائية و تدابير احترازية.
حمّل فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الحكومة المغربية تغييب الفرقاء الاجتماعيين، وذلك تزامنا مع تخليد الطبقة العاملة، ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي الذي دخلت فيه بلادنا منذ حوالي شهر ونصف وما رافقها من إجراءات وقائية و تدابير احترازية.
وحمّل الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل موقع نجيپريس بنسخة منه اليوم الثلاثاء الحكومة "إعفاء مدير مصحة الزيراوي ناتج عن تدخل أطراف خارجية، مقابل الزخم التضامني و التضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي و منها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، و تغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن.
و بهذه المناسبة حيّا البلاغ ذاته عاليا الطبقة العاملة على ما أبانت عنه من جاهزية و استعداد دائم للتضحية خدمة للوطن و المواطنين بالتصدي في كل الواجهات لتداعيات جائحة كوفيد 19، مضيفًا " إلا أنه و في مقابل الزخم التضامني و التضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي و منها الطبقة العاملة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، و تغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن و المواطنين في خرق سافر للقانون، حيث قاموا بـ"تسريح العمال و تعويض الموقوفين بالمياومين، و إعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم.
وفي سياق متصل أشار المصدر ذاته إلى "الاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة، و"عدم مساهمة البعض ممن ظلوا يستفيدون من الامتيازات والريع ضدا على الدستور في الوقت الذي اقتطعت فيه المساهمات التضامنية للموظفين من المنبع، مشددًا على "الاستهتار بصحة و سلامة العمال و العاملات و عدم تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع و المساحات التجارية.
وأوضح بلاغ الإتحاد المغربي للشغل أن هذه السلوكات "تدخل في خانة هذه الأساليب المحبطة للعزيمة و روح الإجماع الوطني، ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا "ففي الوقت الذي أثنى فيه الرأي العام الوطني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون بالضمان الاجتماعي ومصحاته التي استقبلت المصابين بالوباء، وبدل الالتفات إلى فئة الممرضين والممرضات المتعاقدين و تمكينهم من حقهم الدستوري في توفير الحماية الاجتماعية، فإذا بالإدارة العامة للصندوق تُقدِم في خطوة خارج الزمن على إقالة مدير مصحة الزيراوي، موضحا "لا لشيء سوى لاحتفال المصحة بتعافي عدد من المصابين بوباء كورونا على غرار ما تقوم به المصحات و المؤسسات الاستشفائية الأخرى، مردفا "و هو تصرف لم نجد له من تفسير سوى محاولة يائسة، و بإيعاز من أطراف خارجية عن المؤسسة لحجب المساهمة الفعالة لهذه المصحات، تصرف لن يثني جنود مصحات الضمان الاجتماعي عن بذل المزيد من المجهودات ، و لا عن التنازل عن حقهم في التضامن مع زميلهم إلى حين التراجع عن قرار الإعفاء الجائر و نيل حقوقهم في الترسيم و الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى حمّل البلاغ ذاته الحكومة مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين،من خلال" الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، فضلا عن تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات و المساحات التجارية و التعامل الصارم مع كل المخالفين، هذا بالإضافة إلى تقوية جهاز مفتشية الشغل و الارتقاء بدوره في مجال الصحة و السلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية.
وفي الختام دعا فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى "تشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية و حماية الحقوق بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي و الرفع من المردودية و الإنتاجية.ث، مشددا على "إبداع حلول ناجعة للرفع من مستوى التغطية الاجتماعية و خاصة بالقطاع غير المهيكل.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات