|

نجيپريس NajibPress   نجيپريس NajibPress
حوارات

آخر الأخبار

حوارات
randomposts
جاري التحميل ...
randomposts

عاجل...مجلس الحكومة يصادق على 3 مراسيم تهم وزارة الداخلية ووزارة المالية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا قراو التفاصيل...

عاجل...مجلس الحكومة يصادق على 3 مراسيم تهم وزارة الداخلية ووزارة المالية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا قراو التفاصيل...
عاجل...مجلس الحكومة يصادق على 3 مراسيم تهم وزارة الداخلية ووزارة المالية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا قراو التفاصيل...



صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس6 جمادى الأولى1441، الموافق لـ 2يناير2020، عقب إنعقاد إجتماعهم الأسبوعي بالرباط، الذي خصص المدارية والمصادقة، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

وتدارس المجلس خلال هذا الإجتماعي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح "المديرية العامة للجماعات الترابية"، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.


وحسب وزير الداخلية فإن هذا المرسوم يقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.


وفي سياق متصل تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.1013بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة، موضحا أن هذا الإجراء يهدف إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.



أما في ما يخص النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009 والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة. وقد تمت إضافة مدينة الرشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015. ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.


وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرجاء المدارسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.17.318 يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، لتعميق النقاش حوله وتجويده.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
- السيد جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
- السيد عبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛
- السيدة خديجة دمورة، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا – القنيطرة، بوزارة الداخلية؛
- السيد محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.
زائرنا الكريم : لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد
  
شكرا لك .. الى اللقاء 
*
*
بقلم يوسف نجيب

بقلم : يوسف نجيب

صحافي مغربي كاتب ومترجم في نفس الوقت حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص من جامعة الحسن التاني بالمحمدية, حاصل كذلك على الإجازة المهنية في الصحافة والإعلام من المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدارالبيضاء, ثم شهادة التوفل من المعهد الأمريكي, مؤسس موقع نجيپريس الإلكتروني.

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

  • لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيسبوك لمتابعة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.

    تابع
  • يسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة نجيپريس الإخبارية المعروفة بيوسف نجيب وذلك عن طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.

    تابع
  • تواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر لينكيدين.

    تابع
  • يمكنك الان مشاركة ومتابعة صورنا الحصرية عبر حسابنا في الإنستغرام

    تابع

نجيپريس موقع إلكتروني مغربي إخباري شامل ومستقل شعاره : الخبر الموثق والرأي الحر" ينقل الرأي والرأي الاخر, لا ينحاز لأي طرف كيفما كان نوعه, لا يتسرع في نقل الخبر من أجل تحقيق السبق الصحفي, بل يتريث إلى حين التأكد من مصداقيته, يسلط الضوء على القضايا الراهنة التي تهم المغرب والعالم بأكمله, ينفرد بأخبار وتقارير وحوارات وربورتاجات وتحقيقات وبورتريهات "حصرية", يحترم أخلاقيات مهنة الصحافة, يتكون من طاقم صحافي شبابي "متكون" كله حماس ورغبة في إيصال المعلومة للرأي العام الوطني والدولي, نعم إنه موقع نجيپريس الإلكتروني, "مولود إعلامي جديد سيعزز المشهد الصحافي بالمغرب,

جميع الحقوق محفوظة

نجيپريس NajibPress

2019-2024