عاجل...الوزير بنشعبون يتفاوض مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول ملفهم المطلبي
أسفر اللقاء التفاوضي الذي انعقد أمس الأربعاء بمقر وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدعوة من الوزير محمد بنشعبون، حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، على ستة نتائج تتجلى في "إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وتشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، ثم تقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة و خصوصية وزارة الاقتصاد و المالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
وأكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والذي توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه، على إقرار نظام للتقاعد التكميلي، وإرساءه لموظفي الوزارة يكون إجباريا و متفاوض حوله؛و يخضع لمعايير التوزيع و التضامن و التكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020، مضيفا "ثم مراجعة منظومة العلاوات، بمعنى التزام الوزارة بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق مع تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض.
وفي سياق متصل أضاف البلاغ ذاته على "التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة، يتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى؛ و الذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديرات الجهوية و ذلك في أقرب الآجال، مؤكدا على "تجويد الخدمات الاجتماعية، مع التزام الوزارة من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها و توحيدها و توفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات، ملحا على مواصلة الحوار حول بعض القضايا و الملفات العالقة، مثل مواصلة الحوار مع مديرية الشؤون الادارية و العامة لإيجاد الحلول لبعض الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة،المديرية العامة للضرائب،..إلخ) و ذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة، وفي إطار الحوار الإجتماعي القطاعي كألية لحل النزاعات الاجتماعية و الحد من الاحتقان الاجتماعي و إيجاد الحلول العادلة و المنصفة للقضايا المطروحة.
من جهة أخرى أعلن بلاغ النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن استعداده لخوض المعارك النضالية إذا تطلب الأمر ذلك، مؤكدا على مواصلة الحوار القطاعي و المديري حول بعض القضايا التي تهم أساسا الموظفين المعارين و المنتسبين للإنعاش الوطني و ملف المحققين و الحرص على دعوة اللجن التقنية للاجتماع وفق جدولة زمنية خلال شهر دجنبر، مخبرا عموم موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية و كافة المناضلات و المناضلين بنتائج هذا اللقاء التفاوضي.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات