بسبب عدم وفاء وزارة الإقتصاد والمالية بإلتزاماتها
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل، عقب إجتماع مكتبه الأربعاء الماضي، تنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الفروع التنظيمية للنقابة مع حمل الشارة كل خميس طيلة شهر دجنبر ،2019 و ذلك في إطار البرنامج النضالي الذي قررت خوضه منظمة الإتحاد المغربي للشغل تحت شعار " انتهاك الحريات النقابية و طرد الممثلين النقابيين و تشريد العمال : تهديد للسلم الاجتماعي ".
وأوضح المجلس الوطني للنقابة الوطنية للديمقراطية المالية في بلاغ توصل موقع "نجيپريس" بنسخة منه اليوم الأحد، "الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي، مفوضا للمكتب الوطني تدبير هذا البرنامج وفق مجريات الحوار و التفاوض القطاعي، معلنا "تضامنه المطلق مع عاملات و عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، مستنكرا بشدة طرد الممثلين النقابيين و المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل و تشريد العاملات و العمال في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و التشريعات الاجتماعية الوطنية، ومهنئا بذلك "موظفات و موظفي الوزارة بالمصالح الخارجية بنجاح الإضراب الوطني ليومي 27 و 28 نونبر 2019، و كذلك الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط، مثمنا المجهودات التي تبذلها الفروع التنظيمية للنقابة لإنجاح البرنامج النضالي بكل مراحله .
وفي سياق متصل أشار البلاغ ذاته أنه "بعد الإستماع لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتفصيل أسباب استمرار الاحتقان الاجتماعي و الاحتجاجات النضالية التي تعرفها وزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بفعل عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها، و بعد نقاش مسؤول استحضر تقييم المعارك النضالية و محاولة بعض المسؤولين إفراغ التفاوض القطاعي من محتواه، فإنه جدد المجلس الوطني "مطالبة وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة باحترام التزاماته المتعلقة بـ"إيجاد حل سريع لمعضلة التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة، وبـ"مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، فضلا عن وضع نظام للتقاعد التكميلي متفاوض حوله، و إقرار زيادة عامة في العلاوات النظامية، مع إحترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية و الرفع من مبلغ الدعم السنوي المخصص لها و تجويد و تنويع و توحيد الخدمات الإجتماعية باعتبار المؤسسة هي المخولة قانونا لتقديم هذه الخدمات.
من جهة أخرى دعا البلاغ نفسه "الفروع التنظيمية إلى الانخراط بكثافة في المعارك النضالية و الإجتماعية التي تخوضها الاتحادات المحلية و الجهوية تنفيذا لقرار المجلس الوطني لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدارالبيضاء يوم 20 نونبر 2019 بجعل شهر دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج و الاستنكار دفاعا عن الحقوق و الحريات النقابية.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات