وسجل المصدر ذاته، أن اللجنة قد أقرت، في إطار ممارسة مهمتها المتمثلة في حماية الأفراد، في الجانب المتعلق بمعالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي، الحاجة إلى تنظيم وتأطير “صارمين للغاية” لاستخدام هذه التقنية.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد، على ضرورة إيجاد “توازن مناسب”، من جهة، بين المتطلبات الأمنية، لاسيما للفضاءات العامة، والنجاعة الاقتصادية لخدمات القرب، و من جهة أخرى، صون حقوق وحريات كل شخص.