نقابة "مخارق" ترفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب وتطالب الحكومة بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية
وأعلنت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت جريدة "نجيپريس" الإلكترونية بنسخة منه عن "رفضها المبدئي والقطعي للمشروع،وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة،والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية.وهو ما يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق،الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب،بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65, المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004"، معتبرة أن المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله،ويجرمه،ويجعل ممارسته مستحيلة،ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا،ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش،ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية،ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد،وخنق الحريات والحقوق ...،مؤكدة أن الحكومة،خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على "الاختيار الديمقراطي،والمقاربة التشاركية،ومبادئ الحكامةالجيدة،وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية،وتفعيلها،وتنفيذها وتقييمها" كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور،الذي ينص على"احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء،وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة".
وفي السياق ذاته أكد البلاغ ذاته أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية،دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به،وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق،ويقلص الحريات.وهذا بالضبط ما ينص عليه،من جهة،الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011،الذي يعتبر أن "حق الإضراب مضمون"،و"أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة"،وهو ما يتنافى من جانب آخر مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية، وتلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص، المادة 8 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية،والاجتماعية،
من جهة أخرى دعا بلاغ الإتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي،وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر،والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية، مجددا دعوته من أجل فرض احترام قوانين الشغل المغربية،ومذكرا الحكومة أن جل الاضرابات التي عرفها ويعرفها المغرب،ناتجة عن خرق قوانين العمل المتوافق حولها، أو عن عدم احترام الاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية، أو عن محاربة الحق النقابي،ورفض التفاوض والحوار مع الحركة النقابية.. وغيرها من العوامل التي تجد الطبقة العاملة نفسها مجبرة على اللجوء إلى الإضراب دفاعا عن، حرياتها وحقوقها، وكرامتها، محملا الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الخاطئ، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب،ومهيبا بمسؤولي،ومناضلات،ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل،في مختلف القطاعات المهنية،والاتحادات المحلية والجهوية، إلى المزيد من الحيطة والحذر،والتعبئة،والاستعداد لفرض إرادة الطبقة العاملة المغربية،واحترام كرامتها،والدفاع عن الحرية النقابية،والحقوق العمالية،وفي مقدمتها الحق في الإضراب،والحوار الاجتماعي،والمفاوضات الجماعية يضيف بلاغ الإتحاد المغربي للشغل.
شكرا لك .. الى اللقاء
*
*
0 التعليقات